Thursday, March 23, 2017   
Search   
 

PDR Co.Arsa Co. Tada Co.

Register   Login   
مقالات » تاریخچه کارت های اعتباری  
Text/HTML Minimize

 

تاریخچه کارت های اعتباری:
 
در مورد تاريخچه كارت‌هاى اعتبارى، ديدگاه‌هاى متفاوتى وجود دارد. بعضى‌ها تولد نخستين کارت‌هاى اعتبارى را به انگليسى‌ها نسبت مى‌دهند و بعضى‌ به آمريکايى‌ها. گروهی نقطه آغازين را همان " بن‏"هاى اعتبارى مي‏دانند كه شركت "نساجى انگلستان" بين كاركنان خود توزيع كرد. آن روزها كاركنان شرکت نساجى انگلستان، با استفاده از "بن" از مراكز تجارى طرف قرارداد خريد مي‏كردند. شركت، بهاى كالاهاى خريدارى شده را مي‏پرداخت، بعد به‌صورت قسطى از حقوق كاركنان کم مى‌كرد.

اين يک روايت از تاريخچه کارت‌هاى اعتبارى است. اما بعضى ديگر از تاريخ‌نگاران اقتصادى، ابداع كارت‌هاى اعتبارى را به فردى به‌نام" جان سيبگينز" كارشناس اعتبارى مصرفى بانك نيويورك نسبت مي‏دهند. طرح اوليه او كه تحت عنوان «CHARGE IT» در سال 1946 مطرح‏ شد، براى خريدهاى كوچك از فروشگاه‌هاى محلى مورد استفاده قرار‏ گرفت. از اين طرح خيلى استقبال شد. همين طرح باعث شد تا ساير بانك‏هاى آمريکايى هم طرح‏هاى مشابهى را مورد بررسى اوليه قرار دهند.

تا اينکه در سال 1960 بانك "آو امريكا "طرح خود را تحت عنوان «بانك امريكارد (BANK AMERICARD)» به بازار عرضه كرد. در اين طرح از كارت‌هاى پلاستيكى خاصى براى خريد كالا و خدمات و دريافت وجوه نقد از بانك استفاده ‏شد.

از آن روزها كارت بانكى تقريبا مفهوم امروزي‏ خود را يافت. فعاليت اين كارت كه بعدها به‌نام ويزا (VISA) شهرت يافت، به‌سرعت گسترش يافت تا آن‌جا كه ‏در سال 1970 بيش از 30 ميليون نفر در ايالات متحده آمريكا داراى" بانك آمريكارد "بودند و با گذشت ده سال ، حجم درآمد ناخالص ناشى از معاملات آن، از مرز سه ميليارد دلار به 31 ميليارد دلار (10 برابر) افزايش ‏يافت. بعد از آن بيشتر موسسه‌ها و بانك‏ها با هدف فروش و رقابت بيشتر در بازار، به صدور انواع كارت اعتبارى‌ اقدام كردند.
 
آسيا از چه زمانى با اين پديده مواجه شد؟
ظاهرا کارت‌هاى اعتبارى هم‌زمان با تحولى که در زمينه بانکدارى اسلامى از 30 سال پيش به وقوع پيوست، وارد کشورهاى اسلامى شده است. اين تحول البته رابطه مستقيمى با ايجاد مناطق آزاد تجارى مثل دبى دارد به‌گونه‌اى که سابقه اين کارت‌ها در کشور امارات بيشتر از ساير کشورها بوده است.
اما دوره فراگيرى آن چند سالى است که در خاورميانه آغاز شده است. طبق يك گزارش مالى،" ويزا كارت" كه بخش‏ عمده نظام پرداخت‏هاى خاورميانه را در اختيار دارد، تا پايان ماه دسامبر 2000 چيزى در حدود30 ميليون‏ كارت اعتبارى در کشورهاى عربى صادر كرده است. مجموع پرداخت‏هايى كه از طريق كارت‏هاى اعتبارى در خاورميانه صورت گرفته است، بيش از50 ميليارد دلار بوده است كه نشان‏دهنده رشد سالانه‌اى معادل 58 درصد است. اين رشد هنوز هم ادامه دارد. اين روزها در کشورهاى عربى، کارت اعتبارى بسيار اهميت پيدا کرده است.
 
تعداد کارت‌هاى صادر شده در ايران چطور؟
بيش از 30 ميليون کارت در ايران صادر شده است. اگر به آمارهاى سال 1382 که در آن چيزى حدود يک ميليون کارت صادر شده بود نگاه کنيم، متوجه مى‌شويد که نظام بانکى ايران تا چه اندازه در ايجاد فرهنگ استفاده از کارت‌هاى بانکى موفق بوده است.

تعریف کارت اعتباری :
در يك تعريف ساده، مي‏توان گفت: كارت اعتبارى، كارتى است كه يك بانك يا نهاد پولى يا اعتبارى صادر مي‏كند و به دارنده آن امكان مي‏دهد كالا يا خدمتى را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارايه اين كارت خريدارى كند. تعريف ديگرى وجود دارد که كارت اعتبارى را سندى مى‌داند كه بانك يا موسسه مالى صادر مي‏كند و دارنده كارت به‌وسيله آن مي‏تواند از كسى كه معامله با آن را قبول دارد، كالا، خدمات و يا پول نقد دريافت كند. صادركننده كارت، بهاى كالاها و خدمات ‏خريدارى شده و معادل پول نقد دريافت شده را مي‏پردازد و بعد طى مدت‌زمان مشخص از دارنده كارت مي‏گيرد.
 
اصولا کارت اعتبارى از چه عناصرى تشکيل مى شود؟
براى ايجاد کارت‌هاى اعتبارى، چند عامل بايد وجود داشته باشد. اول بايد موسسه يا بانکى وجود داشته باشد که اقدام به انتشار کارت کند. بانك يا موسسه مالى به انتشار كارت‏هاى اعتبارى اقدام مى‌کند و طبق ضوابط خاص، در اختيار مشتريان‏ مي‏گذارد. بانك يا موسسه ناشر، علاوه بر عمليات انتشار، با مراكز تجارى و خدماتى قرارداد مى‌بندد كه در صورت‏ مراجعه دارندگان كارت، بر اساس ضوابط، كالا، خدمات و پول نقد در اختيار آن‌ها قرار دهد.
بعد از انتشاردهنده کارت، بايد شخصى وجود داشته باشد که متقاضى دريافت کارت باشد. ما به اين مشترى مى‌گوييم، دارنده كارت‏. هر شخص حقيقى يا حقوقى واجد شرايطى كه با مراجعه به بانك يا موسسه مالى، كارت اعتبارى ‏دريافت مي‏كند تا به‌وسيله آن بتواند بدون پرداخت وجه نقد، كالاها و خدمات مورد نياز را بخرد يا در مواقع لزوم، پول نقد دريافت كند،"دارنده کارت" است.
در اين رابطه طبيعى است که بايد کسى يا مجموعه‌اى وجود داشته باشد که پذيرنده کارت باشد. در اين جريان همه مراكز تجارى، خدماتى و مالى كه بر اساس قراردادى با صادركننده كارت توافق مي‏كنند تا در صورت مراجعه ‏دارندگان كارت، كالا، خدمات يا پول نقد مورد نياز او را فقط در قبال ارايه كارت تقديم كنند، بعد طبق قرارداد، بهاى ‏كالاها و خدمات و معادل پول نقد را از صادركننده كارت دريافت كنند،"پذيرنده کارت" نام دارند.
هنوز خيلى‌ها کارکرد کارت‌هاى اعتبارى را در يک دليل خلاصه مى‌کنند و آن حذف پول نقد است اما بدون شک کارت‌هاى اعتبارى مزاياى اقتصادى قابل توجه دیگری نیز دارند. مهم‌ترين اين مزايا، صرفه‏جويى در هزينه چاپ اسكناس‏ است. مى‌دانيد که استفاده مداوم از اسكناس، به مرور زمان، كهنگى و فرسودگى آن را به‌دنبال دارد و از طرفى از نظر بهداشت هم اسكناس‏، ناقل انواع بيمارى‌هاست. بر اساس آمارهاى ارايه شده از سوى مركز نشر اسكناس و خزانه بانك مركزى، سالانه بيش‏از 160 ميليون دلار هزينه صرف جمع‏آورى و امحاى اسكناس‏هاى فرسوده و چاپ دوباره آن مي‏شود.
در حال حاضر، هزينه تمام شده چاپ هر برگ اسكناس، بيش از 160 ريال است كه‏ در صورت محاسبه هزينه‏هاى جنبى مثل جمع‏آورى، حمل، تفكيك و امحا، اين رقم به چند برابر افزايش ‏مي‏يابد. حجم اسكناس در گردش كشور 3/6 ميليارد برگ است، اما عمر مفيد اسكناس در ايران پنج سال عنوان مى‌شود و بايد سالانه 1200 ميليون برگ اسكناس از بين برود. به‌دليل بالا بودن هزينه اين كار، سالانه فقط 700 ميليون برگ ‏اسكناس فرسوده توسط بانك مركزى از گردش خارج مي‏شود. استفاده از كارت‏هاي‏اعتبارى و جايگزينى آن‌ها به‌جاى اسكناس، به‌طور قطع، هزينه‏هاى ياد شده را کاهش مى‌دهد.
گذشته از آن، استفاده از کارت‌هاى اعتبارى، به حذف عمليات اضافي‏ منجر مى‌شود.
با فراگير شدن استفاده از كارت‏هاى الكترونيكى، خيلى از عمليات اضافى حذف مي‏شود. كوتاه شدن صف‏هاي‏ طولانى پاى صندوق‏ بانك‏ها و فروشگاه‌ها، كاهش خطاهاى ناشى از اشتباهات دريافت و پرداخت پول نقد، حذف مدت‌زمان براى ثبت اسناد مالى و از بين رفتن زمان‌هاى صرف شده براى تردد بين بانك‏ها و فروشگاه‌ها، فقط بخشى از مزاياى استفاده از كارت‏هاى اعتبارى است. همچنين استفاده از کارت‌هاى اعتبارى باعث حفظ امنيت جانى و مالى افراد مى‌شود و شفاف‌ شدن فعاليت‏هاى اقتصادي‏ را در پى دارد. اما افزايش گردش معاملات، يکى از مهم‌ترين آثار کارت‌هاى اعتبارى است.
سرعت و آسانى معامله با كارت‏هاى اعتبارى، اطمينان به پرداخت منابع از طرف بانك‏ها و موسسات صادركننده، گسترش معاملات و توسعه بازار كالاها و خدمات را در پى دارد و در مجموع باعث رشد و توسعه بخش‏هاى گوناگون اقتصادى مي‏شود.
 
چند نوع کارت در دنيا وجود دارد؟
چهار نوع کارت عمده در بانکدارى وجود دارد.
 اول "کارت هاى اعتبارى برداشت از موجودى" که به آن Debit Card کارت مى‌گويند.
دوم " كارت‏هاى وام بدون بهره" که به آن Charge Card مى‌گويند.
سوم کارت‌هايى که به آن "كارت‏هاى وام با بهره" Credit Card گفته مى‌شود و در نهايت،
نوع چهارمى هم وجود دارد که در بانکدارى آن را به "کارت‌هاى چندمنظوره" مى‌شناسند.
Debit Card كه گاهى از آن به‌عنوان "كارت‏هاى بدهكار" هم ياد مى‌شود، براى آن دسته از مشتريانى است كه نزد بانك يا موسسه مالى صادركننده كارت، حساب دارند و قصد دارند با استفاده از كارت از موجودى ‏خود برداشت كرده يا بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده را بپردازند. فايده اين نوع كارت آن است كه دارنده آن‏ به آسانى و بدون مراجعه به بانك مي‏تواند از پول نقد، كالا و خدمات بهره‏مند شود. استفاده از اين كارت‏ها فقط در حد موجودى مشترى در بانك است.
البته همين كارت‏ها به سه گروه "كارت‏هاى خودپرداز"، "كارت‏هاى خريد نقدي‏" و "كارت‏هاى دومنظوره" تقسيم مي‏شوند.
کارت‌هاى وام بدون بهره Charge Card: این نوع كارت‏ها براى دستيابى سريع به قرض‏هاى كوتاه‌مدت و خريدهاى نسيه كوتاه‌مدت طراحى شده‏اند و مثل كارت‏هاى برداشت از موجودى، به سه گروه تقسيم شده‌اند.
كارت‏هاى" استقراض بدون بهره"، "كارت‏هاى خريد نسيه بدون بهره" و "كارت‏هاى دومنظوره بدون بهره‏" در اين دسته جاى مى‌گيرند.
کارت های وام با بهره Credit Card  : اين نوع كارت‏ها براى دستيابى آسان به وام و خريدهاى نسيه مدت‌دار و اقساطى طراحى شده‏اند.
که مثل ديگر کارت‌ها به سه گروه تقسيم مي‏شوند؟
"كارت‏هاى استقراض با بهره"‏، "كارت‏هاى خريد نسيه با بهره‏" و "كارت‏هاى دومنظوره با بهره" .

شكل ساده "كارت‏هاى برداشت از موجودى"،" كارت‏هاى خودپرداز "بانك‏هاست.اين نوع کارت در ايران خيلى رايج شده است. بانك‏ با نصب دستگاه‌هاي‏ خودپرداز در مناطق مختلف شهرها و مراكز تجارى، به مشتريان خود امكان مي‏دهد با استفاده از كارت‏هاى ياد شده، از موجودى حساب خود برداشت كنند. با دريافت پول نقد از دستگاه، حساب مشترى نزد بانك، به همان اندازه بدهكار مى‌شود و مانده‏اش كاهش مي‏يابد. روشن است تا زمانى كه اين سپرده، از بهره و ربا دور باشد، از نظر شرعى صحيح است و مي‏تواند در بانكدارى بدون ربا و موسسات پولى و مالى غيربانكى مورد استفاده قرار گيرد. صادركنندگان‏ كارت‏هاى خودپرداز مي‏توانند براى تشويق مردم به سپرده‏گذارى و استفاده از اين كارت‌ها، خدماتى را به‌صورت رايگان ‏به دارندگان كارت ارايه دهند. مثلا مي‏توانند جوايزى را بدون شرط و تعهد قبلى از طريق قرعه‏كشى بين ‏دارندگان كارت تقسيم ‏كنند.
در مورد کارت‌هاى خريد نقدى چطور؟
اين كارت‏ها به مشتريانى مربوط مى‌شود كه در بانك يا موسسه مالى، حساب دارند و مي‏خواهند بدون مراجعه، بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده را از سپرده خود بپردازند. از آن‌جا كه بيشتر برداشت‏ها از بانك و موسسات مالى، براى خريد كالاها و خدمات است، بانك‏ها با فروشگاه‌ها، مراكز تجارى، هتل‏ها و... به توافق مي‏رسند كه بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده به‌وسيله سپرده‏گذاران يا دارندگان كارت خريد را بپردازند. دارنده كارت، بعد از خريد كالا يا خدمت، كارت خود را وارد دستگاه مى‌كند و دستگاه از موجودى حساب او خارج كرده و به موجودى حساب فروشنده اضافه مى‌کند.
معامله با اين ‏نوع كارت‏ها، ماهيت حساب جارى را دارد كه آن هم داراى‌ ماهيتى مركب از "قرض" و"حواله" است و عملياتى كه در حساب‏هاى جارى با چك صورت مي‏گرفت، در كارت‏هاى خريد با كارت انجام مي‏گيرد. در اين نوع كارت‏ها هم تا زمانى كه بهره و ربايى براى سپرده پرداخت نشود، از نظر شرعى مجاز است و مي‏تواند در بانكدارى بدون ربا و موسسه پولى و مالى غيربانكى مورد استفاده قرار گيرد.
بعضى از بانك‏ها، براى جذب مشترى بيشتر و تسهيل كار خود و مشتريان، كارت‏هاى دومنظوره‏ منتشر مي‏كنند كه دارنده كارت با استفاده از آن مي‏تواند از دستگاه‌هاى خودپرداز، پول نقد دريافت كند و مي‏تواند از مراكز تجارى و خدماتى طرف قرارداد، كالا و خدمات بخرد. ماهيت حقوقى اين كارت‏ها مثل كارت‏هاي‏ خريد نقدى است با اين تفاوت كه دارنده كارت يا سپرده‏گذار، دو راه براى استرداد سپرده خود پيش‏بينى مي‏كند. اول دريافت مستقيم از طريق دستگاه خودپرداز است و راه ديگر از طريق "حواله تاجر" است. از اين جهت به حساب‌هاى جارى بانك‌ها شباهت كامل دارد كه صاحب حساب هم اختيار دارد خود مستقيم از حسابش برداشت كند و هم ‏مي‏تواند شخص ديگرى را براى برداشت حواله دهد. بنابراين، اين نوع كارت‏ها هم از جهت فقهى مثل كارت‏هاى ‏خريد و خودپرداز، تا زمانى كه از ربا و بهره خالى باشند، مجاز خواهند بود.

"كارت‏هاى برداشت از موجودى" به سه گروه تقسيم مي‏شوند. اول "كارت‏هاى استقراض بدون بهره‏" هستند که بانك‏ها و موسسات مالى، براى بعضى از مشتريان خوش‌حساب خود، سقف اعتبارى تعيين مي‏كنند، به‌طورى كه مشتريان اين بانک‌ها مي‏توانند زمانى كه مانده حسابشان صفر است و نياز به پول نقد دارند، براى مدت‌زمان‏ كوتاهى، فکر مى‌کنم، حداكثر سى روز با استفاده از "كارت‏هاى استقراض"، از دستگاه‏هاى خودپرداز، قرض بدون بهره دريافت كنند. زمانى كه مشترى كارت را در دستگاه خودپرداز بانك قرار مى‌دهد و پول نقد مى‌گيرد، عمل استقراض صورت مى‌گيرد و زمانى كه پول دريافتى را به بانك برمي‏گرداند، عمل بازپرداخت قرض صورت مي‏گيرد. از آن‌جا كه اين قرض بدون بهره است، از نظر فقهى مجاز و معامله با اين نوع كارت‏ مشروع است.
هر زمان بانك‏ها و موسسه‌هاى مالى با مراكز تجارى و خدماتى توافق ‏كنند كه دارندگان كارت‏هاى مخصوص، بدون‏ پرداخت پول و بدون داشتن سپرده بتوانند با استفاده از كارت اعتبارى تا سقف معينى كالا و خدمات بخرند، قرارداد "کارت‌هاى خريد نسيه" منعقد مى‌شود. اين كارت‏ها به دارندگان كارت امكان مي‏دهد كه بدون پرداخت پول نقد، كالاها و خدمات مورد نياز خود را به‌دست آورند و در مدت مقرر كه حداكثر سى روز است، بهاى آن‌ها را به صادركننده كارت بپردازند. اين هم از نظر شرعى ايراد ندارد.

در عين حال برخى از بانك‏ها، به مشتريان خوش‏حساب و قابل اعتماد خود، كارت‏هايى مي‏دهند كه‏ مشتريان مي‏توانند بدون داشتن موجودى در حساب بانكى، هر زمان كه بخواهند، به‌وسيله كارت از دستگاه‌هاى ‏خودپرداز، پول نقد دريافت كنند يا از مراكز تجارى و خدماتى خريد كرده، فروشنده را به صادركننده كارت‏ حواله ‏دهند. اين نوع کارت‌ها دومنظوره هستند. معامله با كارت‏هاى دومنظوره هم تا زمانى كه بدون بهره باشد، مجاز است و از نظر شرعى اشکال ندارد.
در صورت تاخير مشترى در تسويه بدهى، جريمه تاخير گرفته مى‌شود.
وضعیت Credit Card يا کارت‌هاى با بهره چطور است ؟
اين نوع كارت‏ها براى دستيابى آسان به وام و خريدهاى نسيه مدت‌دار و اقساطى طراحى شده‏اند و مثل دو نوع کارتى که پيش از اين در مورد آن‌ها بحث کرديم، سه نوع دارد. اولين نوع اين کارت‌ها، "كارت‏هاى استقراض با بهره‏" است. چنين كارت‏هايى براى دريافت وام و پول نقد به‌كار مي‏روند. بانك‏هاى صادركننده اين كارت‏ها ‏به دارندگان آن فرصت مي‏دهند با رعايت سقف اعتبارى، هر زمان هر مبلغى را كه لازم داشتند، از دستگاه‌هاي‏ خودپرداز بانك يا موسسه مالى، پول نقد دريافت كنند و معادل آن را در زمان‏بندى مشخصى به‌صورت دفعى يا اقساطى ‏به بانک برگردانند. بانک‌ها به تناسب مبلغ و مدت استفاده از كارت،" بهره" مي‏گيرند. نرخ بهره استفاده از اين‏كارت‏ها اگرچه در مقايسه با وام‌هاى متعارف بانكى بيشتر است، اما به دو دليل براى مشتريان مطلوب به شمار مى‌رود. اول اينکه وام‏، سريع و آسان در اختيار آن‌ها قرار مي‏گيرد و دوم اينکه بهره، از زمان برداشت پول از دستگاه، محاسبه مي‏شود كه به‏طور متعارف به زمان ‏مصرف نزديك‌تر است. بر خلاف وام‌هاى عادى كه گاهى بين زمان دريافت و مصرف فاصله مي‏افتد و گيرنده وام، بهره ‏اضافى مى‌پردازد.
عناصر تشكيل‌دهنده اين كارت‏ها، "صادركننده كارت" يعنى بانک است و "دارنده كارت" که مشترى بانک است. رابطه حقوقى بين اين دو، قرارداد "قرض با بهره" است. دارنده كارت با استفاده از كارت، قرض مي‏گيرد و با بازپرداخت اصل و بهره، بدهى ناشى از قرض را تسويه مي‏كند. از آن‏جا كه اين معامله از مصاديق قرض همراه با ربا است، از نظر فقه اسلامى حرام و ممنوع ‏به‌شمار مى‌رود.

دومين نوع "کرديت کارت "، "كارت‏هاى خريد نسيه با بهره‏" است. اين كارت‏ها به‏طور معمول براى خريد كالاهاى بادوام و استفاده از خدمات گران‌قيمتى طراحى شده‌اند كه مشترى ‏توان ‏پرداخت نقدى يا كوتاه‌مدت آن را ندارد. صادركنندگان" كارت‏هاى خريد نسيه با بهره" بعد از توافق با مراكز تجارى و خدماتى، به دارندگان كارت فرصت مي‏دهند با مراجعه به فروشگاه‌ها و مراكز خدماتى طرف قرارداد، با رعايت‏ سقف اعتبارى، كالا و خدمات خريده، فروشنده را براى دريافت بهاى آن به صادركننده كارت يعنى بانک، حواله دهند.
در اين قرارداد، صادركنندگان كارت گذشته از اصل بدهى، مبلغى را به‌صورت بهره دريافت ‏مي‏كنند كه از مصاديق زياده بر مبلغ بدهى و ربا خواهد بود. نكته‏اى كه از نظر فقهى و حقوقى اهميت دارد، اين است كه خريد به‌وسيله اين كارت‏ها نقدى است و فروشنده به‌صورت نقدى، بهاى كالاها و خدمات را از صادركننده دريافت مي‏كند، يعنى با قرار دادن كارت اعتبارى از حساب صادركننده كارت به حساب فروشنده ‏منتقل مي‏شود و مشترى، آن مبلغ را همراه با زياده به صادركننده به‌‌صورت اقساط و مدت‏دار برمي‏گرداند.

اما نوع سوم " کرديت کارت‌ها" ،"كارت‏هاى دومنظوره با بهره‏" هستند. اين كارت‏ شکل کامل كارت‏ استقراضى با بهره و كارت‏هاى خريد نسيه با بهره است. دارنده كارت مي‏تواند با استفاده از آن، به گرفتن وام‏هاى با بهره از دستگاه‌هاى خودپرداز اقدام كند. ضمن اينکه مي‏تواند به‌وسيله اين نوع کارت‌ها از مراكزتجارى و خدماتى هم خريد كند. عناصر تشكيل‌دهنده اين كارت‏ها، صادركننده كارت، پذيرنده كارت و دارنده كارت است و رابطه حقوقى بين آن‌ها قرارداد قرض با بهره يا حواله خواهد بود. از آن‏جا كه مشترى (دارنده كارت) متعهد مي‏شود افزون بر بدهى ناشى از قرض يا خريد، مبلغى را به‌صورت بهره بپردازد، معامله با اين كارت‏ها از مصاديق معاملات ربوى و حرام خواهد بود. نتيجه اينكه هيچ يك از انواع "كارت‏هاى وام با بهره" به اين شكل و روال حقوقى كه رايج است، در جوامع ‏اسلامى قابل اجرا نيست و نياز به تغيير روابط حقوقى و اصلاحات دارد.
و اما رسيديم به چهارمين نوع کارت‌هاى اعتباري. همان کارت‌هايى که شما از آن به‌عنوان "چندمنظوره" ياد کرده‌ايد.

در سال‏هاى اخير، برخى از بانك‏ها و موسسات مالى به انتشار كارت‏هاى اعتبارى با كاربردهاى گوناگون‏ اقدام كرده‏اند. به‏طورى كه دارنده كارت اگر در حساب بانكى خود موجودى داشته باشد، مي‏تواند به‌وسيله كارت از موجودى حساب خود برداشت يا از آن محل به خريد كالا و خدمت اقدام و اگر وجهى در حساب نداشته ‏باشد، از محل اعتبارى كه صادركننده كارت در نظر مي‏گيرد، وجه نقد برداشت يا خريد كند. بعد از آن اختيار دارد بدهي‏حاصل از به‌كارگيرى كارت را حداكثر تا يك ماه تسويه كند و بهره‏اى نپردازد و اختيار دارد مثل كارت‏هاى وام با بهره، بدهى را طبق زمان‏بندى معين به‌صورت اقساط بپردازد و در برابر آن، بهره‏اى متناسب با مبلغ و مدت بدهى بر اصل ‏بدهى افزوده مي‏شود.
يعنى تلفيقى از همه نوع کارت‌هايى که پيش از آن اشاره کرديد.
بله. به‌همين دليل است که اين کارت‌ها به کارت‌هاى چندمنظوره معروف شده‌اند. عناصر تشكيل‏دهنده اين كارت‏ها، صادركننده، پذيرنده (مراكز تجارى و خدماتى) و دارنده كارت و رابطه حقوقى بين آن‌ها قرارداد قرض و حواله است و كارت‏هاى جامع، دربرگيرنده ‏معامله‌هاى كارت‏هاى برداشت از موجودى، وام بدون بهره و وام با بهره هستند و از نظر شرعى تا زمانى كه معامله با اين ‏كارت‏ها به معامله ربوى نينجامد، مجاز خواهد بود و آن گروه از معاملات كه آميخته با بهره و ربا است، ‏حرام و ممنوع است. البته انتشار چنين كارت‏هايى از آن جهت كه زمينه معامله ربوى را فراهم مي‏كند، خلاف‏ اخلاق و تربيت اسلامى است، چون زمان اعطاى كارت، صادركننده و گيرنده كارت، توافق مي‏كنند كه دارنده كارت‏ امكان داشته باشد با استفاده از كارت، استقراض ربوى يا حواله ربوى داشته باشد و چنين توافقى بر خلاف اخلاق‏ اسلامى است، اما تا زمانى كه اين توافق در حد قرار است و به مرحله تحقق معامله و قرارداد نرسيده، حرمت‏ فقهى نداشته و باعث بطلان بقيه معاملات به‌وسيله كارت نمي‏شود. در كارت‏هاى جامع هم صادركننده كارت مي‏تواند عوايد گوناگونى چون حق عضويت، حق خريد، حق‏العمل تجارى و جريمه تاخير داشته باشد و تا زمانى كه عنوان ربا و بهره يا "اكل مال به باطل "بر آن عوايد صدق نكند، گرفتن آن حلال است.